قال محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر النادي بالجزيرة إن قانون الرياضة مليئ بالإيجابيات ولكنه تضمن تشابكات وعوار في بعض أجزائه موضحًا أن الغرض الأساسي من قانون الرياضة كان منع التدخل الحكومي وتعظيم دور الجمعيات العمومية الخاصة بالأندية رافضًا الحديث حول دخول محمود الخطيب، نائب رئيس النادي السابق في الانتخابات، وقال إن فتح الكلام حول انتخابات النادي سيفتح باب للغط وسينعكس على أعضاء الجمعية العمومية خلال الاقتراع على اللائحة الجديدة، وإن الحديث عن الانتخابات المقبلة قد يفقد المجلس السيطرة على شؤون النادي، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يأت موعده بعد. وتابع رئيس الأهلي أن أعضاء فرع الشيخ زايد لا بد أن يشاركوا في الجمعية العمومية بموجب حكم قضائي وبناءً على خطاب الجمعية العمومية الذي طالب النادي بإشراك أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية، وشدد أن الأهلي لن يتقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية حول إلزام الأندية بقبول اللائحة الاسترشادية مبررًا أن تقديم الأهلي لشكوى إلى اللجنة الأولمبية مرهون بعدم تعرض الرياضة المصرية لأي عقوبات حرًا على مصلحة الرياضة المصرية والمنتخبات الوطنية. وتعجب طاهر من الذين ادعوا أن لائحة الأهلي الجديدة ستخالف المواثيق الأولمبية، كاشفًا أن المواثيق الأولمبية تحظر تدخل الاتحادات الوطنية في شؤون الأندية ولوائحها وجمعياتها العمومية، موضحًا أن هناك بند خطير في اللائحة الاسترشادية حال اعتمادها، وهو وجود حق للجنة الأولمبية أن تغير أي بند في اللائحة الاسترشادية، وهو الأمر الذي يرفضه مجلس إدارة النادي الأهلي. في سياق مختلف، أختتم محمود طاهر أن النادي اشترك في البطولة العربية للأندية لأسباب وطنية وسياسية؛ لأن عدم مشاركة الأهلي سيؤدي إلى فشل البطولة، وأن أن الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي كان يرفض المشاركة في البطولة العربية بسبب عدم حصول اللاعبين على راحة لمدة 3 سنوات، مشددًا أن الأهلي خرج من البطولة بفريقين جاهزين وعلى نفس القوة للمشاركة في أي مباراة رسمية، وأن البطولة منحت الفرصة للاعبين الذين لم يحصلوا على مساحة كبيرة للمشاركة في الموسم الحالي.